الأربعاء، 16 مايو، 2012

مركز الحماية القانونية للصحفيين يقيم دورة الحماية القانونية في بغداد



مركز الحماية القانونية للصحفيين يقيم دورة الحماية القانونية في بغداد







سليم الخليفاوي 


الإعلام والقانون شراكة دائمة موضوع الدورة التدريبية التي أقامها مركز الحماية القانونية للصحفيين في العراق في مقر المركز ببغداد ولمدة يومين ، شارك فيها عدد من المدونين والصحافيين والإعلاميين ، لمناقشة واقع الصحافة والأجهزة الإعلامية ودورها في التأثير على الرأي العام ، ومناقشة بعض فقرات القانون المدني والتي تخص قضية القذف والتشهير والتعويض المادي والأدبي ، وقانون نقابة الصحفيين العراقيين .

 وقال رئيس مركز الحماية القانونية للصحفيين في العراق المحامي حسن شعبان إن “أهداف مركز الحماية هو إيجاد علاقة دائمة مع الصحفيين والإعلاميين في العراق  ودعم استقلالية وحرية الصحافة ،اونسجاماً مع ما ورد في الدستور العراقي الدائم والقوانين الدولية والمعاهدات والإعلان العالمي لدعم وتوثيق حرية الصحافة، كما يتولى المركز الدفاع القانوني عن الصحافيين والإعلاميين في مواقع التحقيق او عند الإحالة إلى المحاكمة بشكل لا يحملهم أي تكاليف مادية ” .

 وأضاف شعبان أن “الهدف من إقامة الدورات نشر الثقافة القانونية لدى الصحافيين وإيجاد علاقة شراكة دائمة بين الإعلام والقانون، حتى لا يقع الصحافيون في مطب المساءلة القانونية، وإعطاء الصحافي ثقافة قانونية يستطيع من خلالها إن يودي عمله الصحفي بعيدا عن المساءلة القانونية “.

وأكد أن “على الصحفي معرفة ان حريته ليست مطلقة، وان لها حدود ينبغي عليه عدم تجاوزها وضرورة عدم الاعتداء على الغير فالصحفي ليس قاضيا”.

من جهته قال الصحافي والمدون باسم الجابري ان “معرفة الإعلامي أو الصحفي للفقرات القانونية التي تكون بتماس مع عمله امر ضروري ،وهذا الأمر يجعله في مأمن من المسائلة القانونية لكثير من الفعاليات التي  يجهلها”.

وأضاف ان “الدورة فرصة جيدة تلقينا فيها المعلومات على يد خبير في ميدان المحاماة والقضاء حسن شعبان الذي حرص على إيصال المعلومات على الرغم من  سوء حالته الصحية”.

 فيما لفت الإعلامي والمدون زيد الفتلاوي إلى “أهمية الشراكة بين القانون والإعلام  واستطعنا من خلال هذه الورشة أن نحصل على فهم أوسع حول الشراكة بينهما ومعرفة نقاط الترابط وأهميته لمسيرهما بخط متوازي”.

وزاد “لا يمكن للإعلامي أن يسير في طريق الإعلام دون استيعاب للقوانين حتى لا يعرض نفسه للمسائلات القانونية التي تحصل جراء هفوة أو جراء جهل بالقوانين”.

من جانبها أشارت الإعلامية نور الشطري إلى أن “الدورة وضعتنا على مشروعية عملنا كإعلاميين ،خاصة في تطبيق القوانين وكيفية التعامل معها، واستطعنا أن نحصل على الشيء الجيد من المميزات القانونية الخاصة بنا على الرغم من وجود المعرقلات والتجاوزات غير القانونية على الأسرة الصحفية في العراق لتدرج المنظمات الدولية العراق في مقدمة الدول التي تشكل خطرا على حياة الصحافيين خلال العمل”.

فيما قال مدير مكتب قناة العراقية في الأنبار مصطفى محمد إن “الثقافة القانونية للصحفي أمر مهم في هذا الوقت ،الذي أصبح فيه العمل الإعلامي أكثر صعوبة مع وجود العراقيل المصطنعة من قبل المسؤولين ،فالكل يتربص بالإعلامي ، وإنْ اخطأ فالعقوبة حاضرة وجاهزة بأشد الإحكام ،وعليه لابد من التعرف على الشراكة بين الإعلام والقانون”.