رسائلٌ عِبر ندوة
في خطوة هي الأولى من نوعها أقامت الشبكة العراقية للإعلام
الاجتماعي ( أنسم ) وتحت شعار(من أجل
قانون يحمي المعلوماتية ... لا يجرّمها )
ندوة لمناقشة قانون جرائم المعلوماتية في محافظة الديوانية وبالتعاون مع جامعة
القادسية كلية القانون وتجمع طلبة وشباب العراق وذلك يوم الأربعاء 13 / 6 / 2012
وعلى قاعة العدالة في كلية القانون .
وقد تخلل هذه الندوة
كلمة للشبكة العراقية وكلمة لكلية القانون وبعدها مناقشة لقانون جرائم
المعلوماتية في العراق من قبل بعض الأساتذة القانونيين وطرحت ايضاً بعض الدراسات لقضاة ومحامين ثم تليت في ختام الندوة المقررات التوصيات . أنا لست بصدد طرح ما دار في الندوة من مناقشات وإبداء أراء وملاحظات من قبل
الحضور بقدر ما أريد أن أسلط الأضواء
والفت الأنظار إلى الندوة من جهة أخرى وهي
تتلخص في سؤال هام وهو : ماذا تعني لنا هذه الندوة ؟ وللإجابة على هذا السؤال يكون
في نقاط :
1- أقيمت
هذه الندوة من خلال أراء وأفكار ونظريات أول ما انبثقت من خلال موقع التواصل
الاجتماعي ( الفيس بوك ) وهذا بحد ذاته يعني ان العراقيين قادرون على استخدام
الوسائل التقنية الحديثة وتحويلها من الطور النظري إلى التطبيق الواقعي العملي .
2- حاولت
هذه الندوة أن تبين للجميع أن قضية جمع الرؤى ولم الشمل بين العراقيين ليس بالأمر
المستحيل بل إن ما يشاع من حقن طائفي أو
عرقي بين العراقيين هو ليس من أبناء الشعب العراقي أنفسهم وإنما من خلال الرموز
السياسية ، وذلك من خلال إننا نرى أن الطيف الموجود من الشباب والمنضمين للشبكة والذين حضروا لمحافظة
الديوانية هم من اغلب محافظات العراق ومن اغلب الطوائف والمذاهب والقوميات .
3- هذه
الندوة عبارة عن رسالة توضيحية للجميع من اجل الاطلاع على القانون ومعرفة سلبياته
وايجابياته حتى تتوحد الجهود من اجل تعديل هذا القانون .
4- هذه
الندوة تعني رسالة إلى أصحاب القرار بان التناحرات السياسية لم تؤثر على طموحات
الشباب العراقيين ومحاولتهم الجادة في رسم مستقبل مشرق للعراق .
5-
هي دعوة إلى جميع البرلمانيين العراقيين للاطلاع وإعادة النظر بهذا
القانون وغيرها من قوانين تحمل في طياتها الكثير من الفقرات التي من الممكن إن تعيد
العراق إلى العهد الدكتاتوري والاستبدادي في القرار او ربما تكون كعبوات تنفجر بوجه كل من يخالف
السلطة .
6- وأخيراً
أقول أن المدونين ( الشبكة العراقية للإعلام الاجتماعي ) قد اثبتوا للجميع على
اهتمامهم بالقوانين العراقية والدولية والحث على تطبيقها وذلك من خلال التأكيد على
أنهم لم يرفضوا قانون الجرائم المعلوماتية بأكمله وإنما طالبوا بتعديل بعض فقراته
حتى يكون هذا القانون هو لخدمة مستخدمي الحاسوب والانترنت وحمايتهم وليس تجريمهم .
كما ان الندوة حملت العديد من الرسائل وبمختلف اللغات وللجميع من حكومات ومنظمات ومن سياسيين
وقانونين واكاديمين و مواطنين
بسطاء يمكن لكل واحد منهم أن يأخذ منها ما
يريد حسب ثقافته وتخصصه .
